شفاء العليل في إختصار إبطال التحليل - ابن تيمية والبعلي - ط المجمع — الصفحة ٥٦

ومنها قوله - سبحانه -: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضان ) [النساء/ ۱۲]، فقدَّم على الميراث وصيَّة من لم يُضار الورثة (1) . وقد لعن رسول الله عاصر الخَمْر (٣) ، ومعلوم أنه إنما يعصر (۲) عنبا ، ولعن بائعها، فتكون الأجرة على عصرها ،حرامًا، فتكون باطلة . وفي معناه نَهيه عن بيع السلاح في الفتنة (٣) (١٥٣/ب)، وكذا كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تُعينُ على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة . وبيع الرقيق لمن يعصي الله فيه، إلى غير ذلك . فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخَمْر، ومعلوم أنه (۱) تتمة الكلام فإذا وصى ضرارًا كان ذلك حراما، وكان للورثة إبطاله، وحَرُم على الموصى له أخذه بدون رضاهم». (۲) فيما أخرجه أحمد (٤٠٥/٨ رقم (٤۷۸۷) ، وأبو داود رقم (٣٦٧٤)، وابن ماجه رقم (۳۳۸۰) وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ. والحديث صححه ابن السكن وشيخ الإسلام في الأصل. (۳) أخرجه البيهقي في الكبرى» (۳۲۷/۵)، والطبراني في «الكبير»: (۱۸/ رقم ۲۸٦)، والعقيلي في الضعفاء» (٤/(۱۳۹) ، وابن عدي في «الكامل : (٥١/٢) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبدالله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصین :قال فذكره، وفيه بحر السقاء، ضعفه غير واحد. وأعل الحديث بالوقف انظر: نصب الراية»: ۳۹۱/۳)، و«التلخيص»: (٢٠/٣) ، و«الإرواء»: (١٣٥/٥ - ١٣٦).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.