فصل (۱)
وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (۲) ، ولكن أدلة السنة أبين فتقدَّم لذلك، وفي هذه الطريق مسالك :
الأول
ما روى ابن مسعود قال: «لَعَنَ رسولُ اللهِ الواشِمَةَ والمُوْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُوْلَةَ ، والمُحِلَّ والمُحَلَّلَ له، وآكِلَ الرَّبا ومُوْكِلَه»
رواه أحمد والنسائي
(۳)
وروى الترمذي (٤) : «لَعَنَ [الله] المحلَّلَ والمُحَلَّلَ له وحسَّنه وقال: «عليه العمل (١٦٨ / (ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي ، منهم: عمر وعثمان وعبدالله بن عمر وهذا قول الفقهاء من
(۱) «الإبطال : (ص/ ٢٨٥).
(۲) عند تساوي الدلالة كما قيده شيخ الإسلام.
6
(۳) أخرجه أحمد (٣١٤/٧) رقم (٤٢٨٣ ، والنسائي : (١٤٩/٦)، والطبراني في الكبير : (۹/ رقم (۹۸۷۸) ، والبيهقي : (۲۰۸/۷).
قال الحافظ في في «التلخيص : » (٣ / ١٩٤) وصححه ابن القطان وابن دقيق
العيد على شرط البخاري. وانظر: نصب الراية : (٢٣٩/٣) .
(٤) رقم (١١٢٠). (5) في «الإبطال » : «وقال : حديث حسن صحيح» وكذا في «السنن».
۱۲۹
ص ١٢٩