بع
.
الثانية : اختلف العلماء في الأجرة على تعليم القرآن . قال
في « شرح السنة » : السنة » :
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ
الأجرة على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي
حنيفة ، وإسحاق
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال مالم يشرط، وهو
قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي
حالان
وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له
،
فاذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ
الأجرة على تعلم القرآن ، لأنه غير متعيين عليه . وإن كان في
تیک
حال ، أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه . وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه
وقال الامام ابن رشد المالكي في « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » : وأما الاستئجار على تعليم القرآن ، فقد اختلفوا فيه أيضاً ، فقد كرهه قوم ، وأجازه آخرون . والذين أباحوه ، قاسوه
على سائر الأفعال، وذكر حديثين في الرقية دليلاً لهذا القول،
ص ١٣٦