ثلاث رسائل — الصفحة ١٣٦

بع . الثانية : اختلف العلماء في الأجرة على تعليم القرآن . قال في « شرح السنة » : السنة » : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي حنيفة ، وإسحاق وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال مالم يشرط، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي حالان وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له ، فاذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ الأجرة على تعلم القرآن ، لأنه غير متعيين عليه . وإن كان في تیک حال ، أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه . وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه وقال الامام ابن رشد المالكي في « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » : وأما الاستئجار على تعليم القرآن ، فقد اختلفوا فيه أيضاً ، فقد كرهه قوم ، وأجازه آخرون . والذين أباحوه ، قاسوه على سائر الأفعال، وذكر حديثين في الرقية دليلاً لهذا القول،
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.