الضيام في الإسلام
۷۱
وَالْعُلَمَاءُ، هُمْ أَيْضاً أَشَادُوا بِحُرْمَةِ (رَمَضَانَ)، وَأَهَابُوا بِمَكَانَتِهِ العَلِيَّةِ، وَأَعْمَالِهِ السَّامِيَةِ، وَمَزَايَاهُ الخَالِدَةِ، وَقَيَّمُوهُ تَقْيِيماً جَمِيلاً لِلصَّائِمِ المُؤْمِنِ، إِنْ عَلَى مُسْتَوى الفَرْدِ أَوِ الجَمَاعَةِ، وسواء في البَيْتِ
أَوْ فِي المُجْتَمَعِ .. لأَنَّهُ حَقًّا وَصِدْقاً، شَهْرُ (١) رَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَتَكْفِيرِ الخَطِيئَاتِ، وكَسْرِ الشَّهَوَاتِ، وَتَكْثِيرِ الصَّدَقَاتِ، وَتَوْفِيرِ الطَّاعَاتِ، وشُكْرِ عَالِمِ
الخَفِيَّاتِ، والانْزِجَارِ عَنْ خَوَاطِرِ المَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ» ...
رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ): كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمُ؛ فَإِنَّهُ
لي، وأنا أجْزِي بِهِ».
=
وإنما كرر قوله : ألا وقول الزور وشهادة الزور، ولم يُكرّر قوله: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين اهتماماً منه الا الله بالزجر عن شهادة الزور، لأنها أسهل وقوعاً على الناس، والتهاون بها أكثرُ ، ومفسدتها أيسر وقوعاً. لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما شهادة الزور فالدوافع والبواعث عليها كثيرةً، فَحَسُنَ الاهتمام بها، وليس التكرار لعِظَمِها بالنسبة إلى ما ذُكر معها، فالشرك أو الكفر أعظم الذنوب جميعاً.
فساداً،
وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليَتَوَصَّل بها إلى الباطل من إتلافِ نَفْسِ، أو أخذ مال، أو إلى إبطال حق للغير، ولا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها، ولا أكثر بعد الشرك بالله، ومن ثم جُعِلَتْ عَدْلاً للشرك، ووَقَع من النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع منه عند ذكر أكبر منها كالقتل والزنا. اهـ. نقلاً عن كتابه: (الرسول المُعَلِّم، ص ۱۷۳).
(1) من كلام الإمام عز الدين بن عبدالسلام سُلطان العلماء المُتَوفَّى سنة (٦٦٠هـ - ١٢٦١م)، في رسالته المُوجَزَة بعنوان (مقاصد الصوم، ص۱۰)، وهي تُطبع الأول
مرة .
ص ٧١