ومثل ذلك : عقوبة السرقة وشرب الخمر ونحوها لأنها من حقوق الله شرعت
للمصلحة العامة
فإذا كان الأمر هكذا فلم نُسب هذا الحق إلى الله عز وجل دون أن ينسب إلى العباد ؟ فالجواب : أن سبب نسبة هذا الحق إلى الله عز وجل من باب التعظيم له لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن ينتفع بشيء ، فلا يجوز أن يكون شيء حقاً له بهذا الوجه ولا يجوز أن يكون حقاً له بجهة التخليق أن كل الأطراف سواء في ذلك ، بل
(1)
الإضافة إلى الله تعالى ، ما هي إلا لتشريف ما عظم خطره ، وقوي نفعه ، وشاع فضله بأن ينتفع به جميع الناس وسبب هذه النسبة إلى الله تعالى أيضاً من أجل أن يحافظ على هذا وأن يكون وقعه في النفس موقعاً يدعو لاحترامه والتمسك به ، كما أن الحقوق كلها بهذا الاعتبار سواء المضاف منها إلى الله عز وجل لقوله تعالى : وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٢) ، وسواء كان المقصود أن لا اعتبار للتضرر ولا الانتفاع في تسويغ الإضافة أيضاً لأن الله عز وجل هو الكبير العظيم المنزه عن الضرر والانتفاع استدلالاً (۲) بقوله تعالى : ( يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ) (٤) .
أنواع حقوق الله تعالى :
:
وقد عدد العلماء حقوق الله تعالى الخالصة بثمانية أنواع هي :
- العبادات المحضة
:
أي الخالصة من أن يشوبها عقوبة ، أو يخالطها مؤونة ، وذلك كالإيمان والصلاة
والصوم وغيرها من الفرائض
·
(۱) کشف الأسرار لعبد العزيز البخاري : ١٣٥/٤ ، وشرح المنار في علم الأصول لابن ملك : ص ٨٨٦ .
(۲) سورة آل عمران الآية (۱۰۹) .
(۳) حاشية ابن عابدين : ٣/٤ ، وعوارض الأهلية عند الأصوليين : ص ۳۸ .
(٤) سورة فاطر الآية (١٥)
ص ٩٧