يسي
والامتناع عن عمل : مثل عدم فعلها ما يغضب الله والزوج ، وبعدها عما لسمعتها وشرفها ، وغير ذلك من الأشياء المستحقة لصاحب الحق على من عليه
الحق
(1).
ويضاف للحق الشخصي - كالعلاقة بين الدائن والمدين يصلح لأن يكون ركناً خامساً وهو المدين المكلف بالحق ، والمكلف قد يكون معيناً فرداً أو جماعة كالمدين بالنسبة للدين أو غير معين كالواجبات العامة المكلف بها جميع الناس باحترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليها .
. الركن الرابع : المشروعية وهو أن الشيء المستحق لصاحب الحق يجب أن يكون غير ممنوع شرعاً ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة شرعاً إلا ما نهى الشرع عنها ، فإذا كان الشيء غير مشروع فلا يكون حقاً وليس لصاحب الحق المطالبة بالشيء غير المشروع ، مثل : تمكين الزوج بالاستمتاع حق مشروع ، ولكنه ليس مشروعاً في وقت الحيض والنفاس ، كما أن جسم المرأة ليس كله مشروعاً ، ولذلك كان من حق الزوجة الامتناع عن الاستجابة فيما هو غير مشروع ، وإن مكنته مما هو غير مشروع اشتركت معه في الإثم ، كما أن من حقها طلب الطلاق إذا أصر على طلب ما ليس مشروعاً (٢)
(۱) الفقه الإسلامي وأدلته : ٤ / ۱۰ ، ۱۱ ، والحق في الشريعة الإسلامية : ص ٤٧ ، ٤٨ ، بتصرف .
(۲) الحق في الشريعة الإسلامية : ٤٨ ، بتصرف .
۹۱-
[
ص ٩٥