إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل ورفع الاشتباه ما أمكن أفضل من ترك وقوعه
كأن يقول الطموم مع امتثال «المكلف » والمكلّف هو الله تعالى والمكلف العبد . ثم يقول الطموم : فإن كان الحق لله تعالى فلا بد فيه من القصد والنية في الطاعة والامتثال ، وذلك بأن يقرن عمله إيجاباً أو سلباً بامتناعه عن التعدي على الحقوق بالنية - حتى يكون عمله مقبولاً ويثاب عليه . أما إن كان الحق للعبد فالامتثال متحقق في أدائه وإن لم يقصد الطاعة لأن المدين حين يدفع للدائن جبراً عنه ، بدون نية الطاعة ، فأداؤه فيه امتثال ورضوخ لأمر الشرع ، لأن الذي أوجب على المدين رفع الدين للدائن هو الشرع ، فكان مجرد أداء أي رضوخاً » تنفيذاً لأمر الشرع وامتثالاً له ، ولكن لا يثاب عليه في الآخرة لعدم قصد الطاعة . ويمكن أن نقول أيضاً : إن حق العبد فيه حقان ، حق لله تعالى وحق للعبد ، فإذا
أدى حق العبد بغير نية الطاعة والامتثال ، كان المؤدى أحد الحقين أو جزء من الحق وهو حق العبد فقط ، فيسقط عنه حق العبد وحده ، ولا يكون في هذه الحالة مؤدياً حق الله تعالى ، وهو قصد الطاعة واستحضاراً لنيتها مقترنة بالعمل ، ولذلك لا يثاب أدائه هذا لعدم قصد الطاعة ، وعدم اقتران أدائه بنية العبادة . ( على جهة الوجوب ) : أي إذا كان الحق لازماً ومطالباً به على جهة الحتم واللزوم . لأن الحق في هذه الحالة يقابله واجب من جهة من عليه الحق وكلاهما أحد وجهي عمله ، أو الندب أي إذا كان الحق غير لازم ومطالباً به لا على جهة الحتم واللزوم ،
على
لأن الحق في هذه الحالة يقابله مندوب من جهة من عليه الحق وهذان التعريفان بينا بأن الحق متعلق بذات الإنسان حيث قررا بأنه علاقة اختصاصية تخص شخصاً بعينه كحق الزوجة في الصداق وحق الأجير في الأجرة فإن لم يكن ثمة اختصاص بشخص بعينه كإباحة الكلا والماء فلا يعتبر ذلك حقاً وهذان التعريفان جيدان لأنهما يشملان أنواع الحقوق الدينية كحق الله على عباده من صلاة وصيام ونحوها ، والحقوق التي للعباد كحق التملك والحقوق الأدبية كحق طاعة الوالد على ولده والزوج على زوجته ، والحقوق العامة كحق الدولة
-A1-
ص ٩٠