الفرق بين عوارض الأهلية ، وموانع الأهلية
ذكرنا أن عوارض أهلية الأداء هي أمور تعتري الإنسان في إدراكه وتميزه ، وهذا التأثير إما أن يعدم الإدراك والتمييز فيكون الإنسان عادم الأهلية وإما أن يضعف
الإدراك فقط فيكون الإنسان ناقص الأهلية سواء أكان العارض إلهيا أو مكتسباً ولكن قد تكتمل أهلية الشخص بإكمال إدراكه وتميزه ورغم ذلك يمنعه مانع من مباشرة التصرفات بنفسه أو الإستقلال بمباشرتها بمفرده او إدارة أمواله وهذه الموانع
ثلاثة هي
:
:
١ - الحكم بعقوبة جنائية إذا حكم على شخص بعقوبة مقيدة للحرية فإن هذا يستلزم حتماً حرمانه من إدارة أمواله مدة إعتقاله وللمحكوم عليه أن يعين «قيماً» ليقوم مقامه لإدارة أعماله فإن لم يفعل فإن المحكمة تقوم بتعيين هذا القيم محافظة على أموال
المحكوم عليه
٢ - الغيبة :
·
نفس الحكم السابق ينطبق على الغائب أو المفقود الذي يتعذر عليه إدارة أمواله وللغائب أن يعين « وكيلا » لإدارة أعماله إذا إستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه ، والمحكمة تعين للمفقود - الذي لا تعرف حياته من مماته – وكيلاً يدير أموال المفقود حتى لا تتعطل مصالحه إلى أن يتبين أمر كلاً منهما بعودة الغائب أو المفقود أو موتهما حقيقة أو حكماً وهنا تنتهي مهمة الوكيل
٣ - العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني : إذا كان الإنسان ذو عاهة مزدوجة « أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم » أو عاجز عجزاً جسمانياً شديداً ، والمشلول قعيد الفراش فكل هؤلاء قد يكونون كاملي الأهلية بكمال الإدارك والتمييز لكن لا شك أن هذا العجز يمنع من تحقيق المصلحة فيما لو تركناهم بلا مساعد أو معاون يعاونهم في مباشرة تصرفاتهم ؛ لذلك قررت معظم الأنظمة الوضعية تحقيقاً للمصلحة التي تحرص
__VA__
ص ٨٢