الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٧٠

من السكر موجوداً ، أما فيما بعد أن يفيق من سكره ـ وخاصة في النوع الثاني المحرم - فإنه إن لم ينتهي عن هذا الفسق فإنه يؤثر في أهلية الأداء في بعض الأحكام الشرعية كالشهادة والرواية عنه ولو عاد إليه عقله أو رجع من الميل عن سكره وفي ذلك اسقاط اعتبار آدمية الإنسان الذي تعدى على كرامته البشرية وبمخالفة الشرع صونًا لحقوق المجتمع وردعًا عن مثل هذا الفعل . · وتأييدا لما تقدم قال مؤلفو المسودة (۱) : بأن السكران مخاطب واعتبر هذا مذهب الفقهاء قاطبة » ، وقال المرحوم الخضري : ( أن الفقهاء لم يجعلوا السكر مسقطا للتكليف ، ولا مضيعًا للحقوق ولا مخفضًا لمقدار الجرائم التي تصدر من السكران ) (۲)(۳). • العارض الثاني : السفه ١ - تعريف السفه : لغة : السفه ضد الحلم ، وأصله الخفة والحركة(٤) (۱) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : ص (٢) أصول الفقه للخضري : ص ١٠٧ ٣٥ : (۳) بعد هذا العرض تبين لي بأن للسكر أحكاماً هي : الأمر الأول: إن السكر حرام في ذاته ، وأنه إذا تناول الشخص سببه مختاراً أثم وأقيم عليه الحد ، وإذا كان من المشروبات التي توجب حداً ، ولا يأثم إذا تناوله مكرها ، أو في حال ضرورة كأن لم يجد ماء وهو في حال عطش شديد يخشى منه على نفسه الهلاك ، كما لا يأثم إذا كان قد تناوله لأجل جراحة ، أو نحو ذلك من الأسباب التي تكون في دائرة الحلال الأمر الثاني : أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الخطاب موجه إلى السكران : إما لأن العقل لم يزل بالسكر ، وإما لأن العقل قد زال بفعله ، فهو مسؤول عن الضلال الذي وصل إليه بشرب ما شرب أولاً ، ومسؤول ثانيًا عن نتائج ذلك السكر من إهمال بعض الواجبات ، وإما لأن المسؤولية للزجر والمنع ؛ إذ لو رفع عنه الخطاب بسبب سكره بمحرم لأدي ذلك إلى الإفراط في الشراب من غير رادع ولا زاجر . الأمر الثالث : إن العقوبات لا تنزل وقت السكر ولا تكون المقاضاة وقت السكر لكي يستطيع الدفاع عن نفسه فعساه يكون قد ارتكب ما ارتكب مضطرا لا مختارا وعساه يكون قد أخذه ليستعين به على تخفيف آلام جراحة أو نحو ذلك من الأغراض . المراجع السابقة ، وتيسير التحرير : ۲۸۸/۲ ، وأسهل المدارك : ١٧٥/٣-١٧٦ ، وتفسير القاسمي : . ١٦٢/٣ (٤) مختار الصحاح : ص ٣٠٢ _TV_
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.