قال الإمام ابن جزي : « الرشيد هو الضابط لماله ولا يشترط صلاحه في
دینه
(1)
وقال الشيخ مرعي بن يوسف : « الرشد صلاح المال لا الدين (۲)
والرأي الثاني
:
أن المراد بالرشد الصلاح في المال والدين معاً وهذا رأي الشافعية . الله عنه : ( وأما الرشد هو إصلاح الدين والمال ، والمراد قال الشافعي رضي في الصلاح في الدين أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة وفي المال أن لا يبذر فمن التبذير تضييع المال بإلقائه في البحر ، أو احتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها ، وكذا الإنفاق في المحرمات )
. أدلة الرأي الأول
:
استند أصحاب هذا المذهب إلى ما يلي
الدليل الأول
:
:
أن ابن عباس وهو من هو في فهم ما يراد من القرآن الكريم والمعرفة باللغة فسر الرشد الوارد في الآية بالصلاح في المال (٤)
الدليل الثاني
:
لأن العدالة لاتعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا وهو مصلح لماله ، أشبه العدل ، فعلى هذا يُدفع إليه ماله ، وإن كان
مفسداً لدينه (٥) الدليل الثالث
:
أن ما ورد في الآية رشداً » وهو نكرة في سياق الإثبات فيكون مطلقاً والمطلق يتحقق بوجود فرد من أفراده كالرشد في المال والرشد في الدين
(۱) قوانين الأحكام الشرعية : ص ٣٤٩
(۲) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى : ١٣٦/٢ ، الطبعة الثانية
(۳) روضة الطالبين للامام النووي : ١٨٠/٤ .
(٤) المغني لابن قدامة : ٥١٦/٤ ، الناشر مكتبة الرياض الحديثة . (٥) المبدع شرح المقنع : ٣٣٤/٤ ، الطبعة الأولى، الناشر المكتب الإسلامي .
ـ ٤٠ ـ
ص ٤٣