الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٤٣

قال الإمام ابن جزي : « الرشيد هو الضابط لماله ولا يشترط صلاحه في دینه (1) وقال الشيخ مرعي بن يوسف : « الرشد صلاح المال لا الدين (۲) والرأي الثاني : أن المراد بالرشد الصلاح في المال والدين معاً وهذا رأي الشافعية . الله عنه : ( وأما الرشد هو إصلاح الدين والمال ، والمراد قال الشافعي رضي في الصلاح في الدين أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة وفي المال أن لا يبذر فمن التبذير تضييع المال بإلقائه في البحر ، أو احتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها ، وكذا الإنفاق في المحرمات ) . أدلة الرأي الأول : استند أصحاب هذا المذهب إلى ما يلي الدليل الأول : : أن ابن عباس وهو من هو في فهم ما يراد من القرآن الكريم والمعرفة باللغة فسر الرشد الوارد في الآية بالصلاح في المال (٤) الدليل الثاني : لأن العدالة لاتعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا وهو مصلح لماله ، أشبه العدل ، فعلى هذا يُدفع إليه ماله ، وإن كان مفسداً لدينه (٥) الدليل الثالث : أن ما ورد في الآية رشداً » وهو نكرة في سياق الإثبات فيكون مطلقاً والمطلق يتحقق بوجود فرد من أفراده كالرشد في المال والرشد في الدين (۱) قوانين الأحكام الشرعية : ص ٣٤٩ (۲) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى : ١٣٦/٢ ، الطبعة الثانية (۳) روضة الطالبين للامام النووي : ١٨٠/٤ . (٤) المغني لابن قدامة : ٥١٦/٤ ، الناشر مكتبة الرياض الحديثة . (٥) المبدع شرح المقنع : ٣٣٤/٤ ، الطبعة الأولى، الناشر المكتب الإسلامي . ـ ٤٠ ـ
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.