يوم
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن
خمس عشرة سنة فأجازني »(۱)
وهذا فيمن عرف مولده ، أما من جهل مولده ومدة سنه أو جحده فالعمل بما روي عن عطية القرظي قال : «عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنْبَتَ قُتِلَ ومن لم يُنبِت خَلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي » وعن نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواس
(1)
فإذا ادعى الفتى أو الفتاة البلوغ الطبيعي بعد السن المذكورة ، وكان جسمه نامياً ، قبل قوله ، لأن الظاهر
حينئذ لا يكذبه ، والأمر لا يعرف إلا من جهته، أما إذا كان بحال لا يحتلم مثله لضعف بنيته ، فلا يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه ، كما لو ادعى البلوغ قبل بلوغه الثانية عشرة ، فإذا لم تظهر على الفتى أو الفتاة العلامات الطبيعية في الأزمان المعتادة ومضت على ذلك مدة ، فإن البلوغ يكون حينئذ بالسن . وقد اختلف الفقهاء في تقدير سن البلوغ ، فذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأبـو حنيفة في رواية ، إلى أن من استكمل خمس عشرة سنة ، اعتبر بالغا ذكرا أو أنثى ، لأن البلوغ الطبيعي لا يتأخر عادة عن هذه السن إلا لطارى، أو آفة عارضة وذهب المالكية في القول المشهور إلى أنه لا يعتبر بالغا بالسن إلا من استكمل ثماني عشرة سنة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه ، غير أنه جعل بلوغ الأنثى سبع عشرة ة، لأنها أسرع بلوغا من الفتى . وقيل إن الصبي ذكرا أو أنثى إذا أتم تسع عشرة سنة عد بالغا وهو قول ابن حزم ورواية عن أبي حنيفة في الذكر .
سنة،
.
4
والمراد بالسنة مما ذكر : السنة الهجرية ، لانها أساس التقرير في المسائل الشرعية ، والرأي الأول هو الراجح . المغني لابن قدامة : ٥٠٩/٤ ، وكشاف القناع : ٤٤٣/٣ ، والهداية شرح بداية المبتدي : ٣ / ٢٨٤ ، والمحلى : ١٢٥/١ . (1) أخرجه البخاري في صحيحه : ٤٥/٥ باب غزوة الخندق في الشهادات ) ، ومسلم حديث رقم : ١٨٦٨ باب ( سن البلوغ ) وأخرجه غيرهما . (٢) أخرجه أبو داود حديث رقم : ٤٤٠٤ في كتاب الحدود باب ) في الغلام يصيب الحد ) ، وأخرجه الترمذي حديث رقم : ١٥٨٤ في السير باب ) في النزول على الحكم ) وقال (حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجة حديث رقم : : ٢٥٤١ في الحدود باب ( من لا يجب عليه الحد ) ، وأخرجه النسائي : ١٥٥/٦ في كتاب الطلاق باب ( متى يقع طلاق الصبي ) . (۳) أخرجه الحافظ الصنعاني في مصنفه : ٦ / ٨٨ في الجزية .
۸۸
-TA_
ص ٤١