الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ٣٩

: الرأي الأول — ذهب الحنفية إلى أن الولي إذا أذن للصبي في التجارة إذناً مطلقاً ، أو أذن له في نوع من التجارة ، كالتجارة في الأطعمة مثلاً ، أو حدد الإذن بوقت ، كشهر أو سنة فإن الإذن ينسحب على جميع أنواع التجارات وتوابعها ، ولا يتحدد بنوع من التجارات ولا بوقت ، بل لو أذن له في نوع ونهاه عن غيره لم يكن الصبي ملزماً بهذا النهي ، وكان له الحق أن يتصرف فيما نهاه عنه الولي(۱) الرأي الثاني ذهب المالكية الى أن للولي أن يدفع الى الصبي مقداراً محدداً وقليلاً من المال ، وحدده بعضهم بخمسين أو ستين ديناراً ، وأن يأذن له أن يتصرف بهذا المبلغ ولكن حتى بعد هذا الإذن فلن يكون عقد الصبي لازماً ، نافذاً ، بل هو موقوف على إجازة وليه " الرأي الثالث مطلقاً : ذهب الحنابلة إلى أن للولي أن يأذن للصبي في التجارة ، ولكن على الصبي أن يلتزم بما حدده له الولي قدراً ونوعاً ، فإذا حدد له الاتجار في نوع فليس له أن يتعداه ، أو في مبلغ محدد فليس له أن يتجاوزه ، وإذا أذن له في التجارة إذناً فليس له أن يتصرف في غيرها من وكالة أو توكيل أو رهن أو إعارة (۳) ، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ، ويؤيده أن الولي يعرف الصبي ويعلم مدى معرفته بالتجارة ، والنوع الذي يحسن التصرف فيه ، لأنه يحسن التجارة في نوع دون الآخر (۱) تحفة الفقهاء للإمام السمرقندي : ٣ / ٢٨٥، ٢٨٦ ، ٢٨٧ الطبعة الأولى ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، والبناية في شرح الهداية للامام العيني ، : ۰/۸ (۲) البهجة شرح التحفة : ۲/۲ ، وحاشية الخرشي : ٢٩٤/٥ ، ومواهب الجليل : ٦١/٥ ، ٦٥ (۳) شرح منتهى الإرادات : ٢ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، وكشاف القناع : ٤٥٧/٣ ، والانصاف : ٤٤،٣٤٣/٥ بتصرف ، __
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.