:
الرأي الأول
—
ذهب الحنفية إلى أن الولي إذا أذن للصبي في التجارة إذناً مطلقاً ، أو أذن له في نوع من التجارة ، كالتجارة في الأطعمة مثلاً ، أو حدد الإذن بوقت ، كشهر أو سنة فإن الإذن ينسحب على جميع أنواع التجارات وتوابعها ، ولا يتحدد بنوع من التجارات ولا بوقت ، بل لو أذن له في نوع ونهاه عن غيره لم يكن الصبي ملزماً بهذا النهي ، وكان له الحق أن يتصرف فيما نهاه عنه الولي(۱)
الرأي الثاني ذهب المالكية الى أن للولي أن يدفع الى الصبي مقداراً محدداً وقليلاً من المال ، وحدده بعضهم بخمسين أو ستين ديناراً ، وأن يأذن له أن يتصرف بهذا المبلغ ولكن حتى بعد هذا الإذن فلن يكون عقد الصبي لازماً ، نافذاً ، بل هو
موقوف على إجازة وليه "
الرأي الثالث
مطلقاً
:
ذهب الحنابلة إلى أن للولي أن يأذن للصبي في التجارة ، ولكن على الصبي أن يلتزم بما حدده له الولي قدراً ونوعاً ، فإذا حدد له الاتجار في نوع فليس له أن يتعداه ، أو في مبلغ محدد فليس له أن يتجاوزه ، وإذا أذن له في التجارة إذناً فليس له أن يتصرف في غيرها من وكالة أو توكيل أو رهن أو إعارة (۳) ، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ، ويؤيده أن الولي يعرف الصبي ويعلم مدى معرفته بالتجارة ، والنوع الذي يحسن التصرف فيه ، لأنه يحسن التجارة في نوع دون الآخر
(۱) تحفة الفقهاء للإمام السمرقندي : ٣ / ٢٨٥، ٢٨٦ ، ٢٨٧ الطبعة الأولى ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، والبناية في شرح الهداية للامام العيني ، : ۰/۸
(۲) البهجة شرح التحفة : ۲/۲ ، وحاشية الخرشي : ٢٩٤/٥ ، ومواهب الجليل : ٦١/٥ ، ٦٥
(۳) شرح منتهى الإرادات : ٢ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، وكشاف القناع : ٤٥٧/٣ ، والانصاف : ٤٤،٣٤٣/٥
بتصرف
،
__
ص ٣٩