- النوع الثاني : المعاملات الضارة ضرراً محضاً (۱)
وهذه لا يملك الصغير إنفاذها ولا ولي ولا وصي ولا قاض ، كالتبرعات بجميع أنواعها من هبة ووصية () ، وإعارة ووقف ونحوها ، لأن ولاية هؤلاء عليه من باب النظر وتحقيق المصلحة للصبي وليس من النظر عليه ولا من مصلحته في قليل أو كثير إثبات مثل هذه التصرفات عليه لما فيها من ضرر محض (۲) . وقد استثنى الفقهاء من هذا النوع إقراض القاضي مال اليتيم من الملي لأن في هذا الإقراض صوناً لماله من الضياع وهو خير لــه مـن إيداعه ؛ لأن الوديعة إن هلكت في يد المودع من غير تعد ولا تفريط منه في حفظها ؛ فإن هلاكها لا يضمن ، وذلك بخلاف القرض فإنه مضمون على المقترض في جميع الأحوال والقاضي بما له من سلطة إذا تولى الإقراض أمكنه تحصيل هذا المال من المستقرض من غير حاجة إلى دعوى وبينة فلا يخشى على مال القرض من الضياع (٤)
النوع الثالث : المعاملات المترددة بين النفع والضرر
كالمعاوضات المالية في جميع صورها من بيع وشراء وإجارة واستئجار ورهن وارتهان وكل ما يحتمل الربح والخسارة ، وهذا النوع لا يملك الصغير ممارسته
(۱) المقصود بالضرر المحض هو ما يؤدي إلى خروج مال أو ضياع انتفاع دون مقابل (۲) الرأي الثاني : صحة وصية الصبي المميز لما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن ها هنا غلاما يافعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مــال
وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال عمر بن الخطاب : فليوص لها ، قال : فأوصى لها بمال يقال له بنر جشم
قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي . أخرجه الإمام مالك في الموطأ : ٧٦٢/٢ . باب جواز الوصية للصغير والضعيف والمصاب والسفيه والراجح صحة وصية الصبي إذا أصاب الحق والتقيد في حقه بموافقة الحق مع أن ذلك معتبر في كل وصية لكون المخالفة تكثر في حقه لعدم وصف التكليف فاحتيج إلى التأكيد راجع أصول الفقه للسرخسي : ٢ / ٣٥٠ ، والأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٢٤٣ ، والمغني لابن قدامة : ٢١٤/٤ ، وحاشية الخرشي : ٢٩٤/٥ .
(۳) بدائع الصنائع : ٤٩٨٢/١٠ ، نهاية المحتاج : ٢٢٤/٤ ، وكشاف القناع : ٣١٣/٣ ، والقوانين الفقهية :
ص ٢٧٤
(٤) بدائع الصنائع : ٦ / ٣٠٣٠ ، والتوضيح على التنقيح : ۳/ ۱٦٠
،
__
ص ٣٤