:
. ثانياً : أهليتا الوجوب والأداء في مرحلة الحمل
:
أ - أهلية الوجوب في هذه المرحلة أهلية الوجوب تكون في هذه المرحلة - ناقصة – تجعله قابلاً للالزام فقط دون الالتزام فتثبت الحقوق الضرورية له ولا يثبت شيء عليه ، ويعلل ذلك" بأن الجنين ليس له وجود مستقل من كل وجه بل يشبه أن يكون جزءاً من أمه كعضو من أعضائها تابع لها ، ولكن لما كان يتهيأ للإنفصال عن أمه
فتثبت له بعض الحقوق الضرورية له دون توسع في ذلك
لكن ما هي هذه الحقوق الضرورية التي تثبت للجنين ؟ هي كالتالي
١- النسب من أبيه ومن يتصل به
-
۳-
·
:
الميراث إذا مات أحد مورثيه فيوقف له أكبر النصيبين من نصيب الذكر والأنثى على خلاف بين الفقهاء في القدر المحجوز له (۱) .
استحقاق ما يوصى له به
•
٤ - استحقاق ما يوقف عليه ويخصص له
وزاد الحنابلة على هذه الأمور الأربعة النفقة ، لأن النفقة عندهم للحمل على الراجح (٢) . لكن ما يثبت له من ذلك لا تكون ملكيته له نافذة بل تتوقف على ولادته حياً ، فإن مات رد ذلك إلى أصحابه المستحقين ، وإن ولد حياً ثبتت له ملكيته لهذه الحقوق .
(۱) وقيل أن يوقف للحمل أفضل النصيبين الآتيين نصيب ذكرين أو نصيب أنثيين ، وقيل بوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء ، وقيل إنه لا يدفع لأحد من الورثة إلا من كان فرضه لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده وترك الباقي إلى أن ينكشف الحال ، وقيل يوقف نصيب ثلاثة بنين وثلاث بنات أيهما أكثر ، وقيل يوقف نصيب ابنين وبنتين أيهما أكثر ، وقيل إذا كانت الولادة قريبة
توقف القسمة وإلا فلا ، والراجح أنه يوقف له أكبر نصيبين من نصيب الذكر والأنثى ؛ لأن الغالب أن تلد
المرأة مولوداً واحداً
، شرح السراجية : ص ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، والمجموع شرح المهذب : ٥٥٤/١٤ ، والكافي
/٥١٥ ، ونيل المآرب : ص ١
(۲) المراجع السابقة ، وكشاف القناع : ٤٦٦،٤٦٥/٥ ، والقواعد لابن رجب : ص ١٩٤ .
:
- ۲۷
ص ٣٠