المراد من صحة الأداء ، كون ما يصدر عنه معتبراً شرعاً .
المراد من وجوب الأداء : تعلق الخطاب والتكليف به (۱) .
وقد عقب بعض المحدثين على هذا بقوله : « الأهلية بهذا المعنى الواسع لا تثبت لكل شخص بل قد يثبت له منها جزء أو أجزاء على حسب كمال الشخص في جسمه وعقله ونقصانه ، وهي تتدرج مع الشخص حتى تصل الى درجة الكمال ، عندما يصل الى درجة الكمال فكلما كان الشخص ناقصاً كانت الأهلية ناقصة ، وكلما قل نقصه زادت أهليته ، فأول مراحلها ثبوت الحقوق له ثم ثبوت الحقوق عليه ثم صحة بعض التصرفات ثم صحة كل تصرفاته وتحمله المسئوليات (۲)
ص
(۱) حاشية الرهاوي : ص ٩٣٦ ، وتيسير التحرير : ٢٥٣،٢٤٩/٢ ، والتوضيح على التلويح : ١٥٢/٣، ١٥٨ (۲) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ٤٩١ ، وتخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني : ص ۳۸ ، تحقيق : محمد أديب الصالح ، الطبعة الرابعة .
-19_
ص ٢٢