·
١٥ - «نظرية الحق » للدكتور محمد سامي مدكور
١٦ - نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي » للدكتور وهبة
الزحيلي .
۱۷- « النظرية العامة للموجبات والعقود ( للدكتور صبحي محمصاني
۱۸ - ( نظرية العقد للشيخ محمد شعبان حسين
۱۹- «نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي ( للدكتور عبدالرزاق حسن فرج
وغيرها .
ويقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري عندما أراد أن يوضح نظرية العقد : « إن الفقه الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه نظرية عامة للعقد بل هو يستعرض العقود المسماة عقداً ، وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من بين الأحكام المختلفة لهذه العقود المسماة ، فيقف عند الأحكام المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقود (( وقبل التمييز بين النظرية والقاعدة الفقهية لا بد من العلم أن الباحثين في الموضوع - وهم جميعاً محدثون - قد انقسموا إلى قسمين : قسم يرى أن النظرية والقاعدة مترادفان ، والقسم الآخر يرى أنهما متغايران . وفيما يلي نذكر إيضاحاً
:
·
(1),
لهذين الرأيين . الرأي الأول : أن النظريات العامة مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية . قال الشيخ محمد أبوزهرة - رحمه الله - : إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي كقواعد الملكية في الشريعة وكقواعد الضمان ، وكقواعد الخيارات ، وكقواعد الفسخ بشكل عام (۲)
·
. الرأي الثاني : إن النظرية العامة تختلف عن القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي
(۱) مصادر الحق في الفقه الإسلامي : ۲۰،۱۹/۱ . (۲) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة : ص ١٠
6
-11-
ص ١٩