الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ١٣٦

على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع كما أوضح ذلك أيضاً الإمام الشاطبي في الموافقات فقال ما نصه : لما ثبت أن الأحكام شرعت المصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك ، لأنه مقصود الشارع فيها . فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنــه علـى أصل المشروعية فلا إشكال . وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحیح وغير مشروع ، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها ، وهي المصالح التي شرعت لأجلها فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات . فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله ، والرجوع إليه ، وإفراده بالتعظيم والإجلال ، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد ، فإذا عمـل بـذلـك علـى قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع ، كالناطق بالشهادتين قاصداً لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك ، أو المصلي رثاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا ، فهذا العمل ليس من المشروع في شيء ، لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل ، بل المقصود به ضد تلك المصلحة وعلى هذا نقول في الزكاة مثلاً : إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين ، وإحياء النفوس المعرضة للتلف ، فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً من وجوب الزكاة عليه ، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه ، فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين . فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها ، لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له ، وتوسيع عليه (۱) هذا الحديث وإن كان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من المستندات ما يشهد له وهي الاحاديث الدالة على تحريم العينة ، نيل الأوطار : ٢٣٤/٥ ، الطبعة الأخيرة وأخرج نحوه الإمام الحافظ البيهقي : ٢٥/٥، ٢٧٦، في باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.