. تقديم
:
الفصل الخامس
التعسف في استعمال الحق وحكمه
إن المسلم إذا أراد أن يستعمل حقه فإنما يستعمله وفق ما أمر به الشرع الحنيف بحيث لا يترتب عليه الإضرار بالغير ، سواء أكان هذا الغير فرداً أم جماعة وسواء قصد الإضرار أم لا . فحق الملكية للعقار مثلاً يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء لكنه ليس له أن يبني بناءً يمنع عن جاره الضوء والهواء ، ولا يجعل
فيه نوافذ تطل على الجار فتكشف منزل جاره لأن ذلك يكون فيه إضرار بالجار لكن ممارسة الإنسان ما ليس حقاً له لا يسمى تعسفاً ، وإنما يسمى في هذه الحالة اعتداء على حق الغير ، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها متعسفاً ، لكن الغاصب يسمى معتدياً والشرع الحنيف حرم التعسف بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وفقه الصحابة :
يسمى
أولاً : من الكتاب العزيز : آيات كثيرة منها : ۱- قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ معْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا (۱)
وجه الاستدلال : فقد نهى الله تعالى في تشريعه الحكيم عن استعمال الحق لمراجعة بقصد الإضرار كما كان يحدث في الجاهلية حيث يطلق الرجل زوجته ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها وهكذا
فنهى الشرع عن ذلك، والنهي يفيد التحريم فيكون التعسف حراماً ٢- قال تعالى بعد بيان أنصبة الورثة : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ (۲)
- وجه الاستدلال : نهى الله تعالى عن الوصي الضارة بالورثة كالوصية
(۱) سورة البقرة الآية (۲۳۱) .
(۲) سورة النساء الآية (١٢)
- ١٢٥ -
ص ١٢٩