الثالث : حقوق مختلف فيها :
وهي
الحقوق التي أخذت بشبه من الحقوق المحددة من وجه وشبه من الحقوق غير المحددة من وجه آخر مثل نفقة الزوجة على الزوج وقد اختلف الفقهاء في هذا الحق فذهب الجمهور إلى القول بأن نفقة الزوجة غير مقدرة شرعاً على وجه التحديد ، لأن النفقة واجبة صلة وليست واجبة عوضاً ولا ختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحال كل من الزوجين يُسراً وعُسراً وغنى وفقراً ، ولذلك ترك تقديرها وتحديدها لتراضي الزوجين أو حكم القاضي أو المصالحة عليها ؛ لأنه يتعذر تقدير نفقة معينة ومحددة للزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة وظروف حال الزوجين ، بل في تحديدها من الشرع ابتداء ظلم الأحد الطرفين ، لعدم تناسبها لواحد منهما، فقد يكون تكليف للزوج بأكثر من طاقته ، أو إعطاء الزوجة أقل من حقها ، ولذلك كانت نفقة الزوجة غير محددة شرعاً عند الجمهور ، وحكم القاضي بالنفقة مثبت لها . وكان تبعاً لذلك حقها في النفقة غير متعلق بذمة الزوج إلا بالالتزام أو بحكم القاضي ، أما قبل تحديدها بالتراضي أو بحكم القاضي فذمة الزوج غير مشغولة بنفقتها ، ولذلك لا تكون ديناً فى ذمته ، ولا يجب عليه أداء نفقة الزوجة عن المدة التي سبقت التحديد بالرضا أو بحكم القاضي وذهب الشافعي إلى أن نفقة الزوجة محددة ومقدرة شرعاً ، وقد حددها وقدرها في كتب المذهب ، وعلى ذلك فحقها في النفقة ثابت لها من وقت استقرارها في منزل الزوجية ، ولا يحتاج إلى الرضا أو حكم القاضي في تقديرها ، لأن النفقة عنده عوض عن الملك ، ولذلك كانت ذمة الزوج مشغولة بحق الزوجة في النفقة قبل التراضي وحكم القاضي ، ولها الحق في المطالبة بنفقتها عن مدة خلت ومضت وسابقة على حكم القاضي ، ولا تتبرأ ذمة الزوج إلا بالأداء لها لأن نفقتها دين في ذمته متعلق بها وشاغل لها ، أو بإسقاط
(۱)
(۱) المغني لابن قدامة : ٥٦٧،٥٦٤/٧ ، وبداية المجتهد : ٥٤/٢ ، وبدائع الصنائع : ٢٣/٤ ، ٢٥
-111-
ص ١١٥