وقد علق ابن نجيم على هذه المسائل ومثلها بقوله : وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل ، لأنه الأصل فيمن أسقط حقه من شيء ، كما علم من كلام جامع الفصولين ، وهو قوله : لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ، وكذلك في فصول العمادى ، وفي الخانية ، وظاهر كل هذا يفيد أن كل حق يسقط بالإسقاط ، فكان معنى الأصل أن صاحب الحق يملك إسقاطه ، إلا إذا منع
من صحة ذلك الإسقاط مانع
(۱)
• النوع الثالث : باعتبار إسقاط الإسلام لها .
تنقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى قسمين هما كالتالي
الأول : ما لا يسقط بالإسلام
:
فإذا أسلم كافر إن حقوق الآدميين عليه لا تسقط . وكذا ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وكان حق العبد غالباً كالقصاص. أما حقوق الله المحضة فإنها لا تسقط كغسل الجنابة والحدود ، حيث إنها تقام على غير المسلم ، ما عدا حد شرب الخمر .
الثاني : ما يسقط بالإسلام
وهي حقوق الله تعالى ، ما عدا المذكور فيما لا يسقط
وذلك مثل لو زنى كافر ثم أسلم وكان الزني ثابتا بشهود غير مسلمين .
النوع الرابع : باعتبار ارتباطها بذمة الفرد
تنقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي : القسم الأول : حقوق عينية :
وهي ما كانت فرض عين بحيث أنها طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين ، وهذا ما يسمى بالحق العيني ، وهو المقرر شرعاً أو التزاماً أداؤه
على كل فرد من المكلفين على حده .
(۱) المراجع السابقة ، في ص ١٠٧ من هذا البحث .
- ۱۰۸ -
ص ١١٢