الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية - العجلان — الصفحة ١١٢

وقد علق ابن نجيم على هذه المسائل ومثلها بقوله : وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل ، لأنه الأصل فيمن أسقط حقه من شيء ، كما علم من كلام جامع الفصولين ، وهو قوله : لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ، وكذلك في فصول العمادى ، وفي الخانية ، وظاهر كل هذا يفيد أن كل حق يسقط بالإسقاط ، فكان معنى الأصل أن صاحب الحق يملك إسقاطه ، إلا إذا منع من صحة ذلك الإسقاط مانع (۱) • النوع الثالث : باعتبار إسقاط الإسلام لها . تنقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى قسمين هما كالتالي الأول : ما لا يسقط بالإسلام : فإذا أسلم كافر إن حقوق الآدميين عليه لا تسقط . وكذا ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وكان حق العبد غالباً كالقصاص. أما حقوق الله المحضة فإنها لا تسقط كغسل الجنابة والحدود ، حيث إنها تقام على غير المسلم ، ما عدا حد شرب الخمر . الثاني : ما يسقط بالإسلام وهي حقوق الله تعالى ، ما عدا المذكور فيما لا يسقط وذلك مثل لو زنى كافر ثم أسلم وكان الزني ثابتا بشهود غير مسلمين . النوع الرابع : باعتبار ارتباطها بذمة الفرد تنقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي : القسم الأول : حقوق عينية : وهي ما كانت فرض عين بحيث أنها طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين ، وهذا ما يسمى بالحق العيني ، وهو المقرر شرعاً أو التزاماً أداؤه على كل فرد من المكلفين على حده . (۱) المراجع السابقة ، في ص ١٠٧ من هذا البحث . - ۱۰۸ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.