وإذا كانت الشروط في العقد اللازم لازمة للشارط ، فمن باب أولى تكون
لازمة للمشروط له ، ولذلك لا يسقط بالإسقاط شروط العقد اللازم مطلقاً . ١٢ - الحقوق التي ينافي إسقاطها طبيعة الحق ، كحق المطلق في أن يراجع زوجته في أثناء عدتها قبل انتهاء العدة، إذا كان الطلاق رجعياً ؛ لأن معنى الطلاق الرجعي : هو إثبات حق الزوج المطلق في إرجاع زوجته المطلقة إلى عصمة النكاح بغير رضاها ، أي بتصرف من جهة الزوج وحده ، ولذلك لا يسقط حق الزوج في الرجوع بإسقاطه ، لأن هذا الحق ثبت شرعاً (۱)
:
القسم الثاني: الحقوق التي يملك الشخص إسقاطها وهي نوعان ۱- حقوق تسقط بإسقاط الإنسان لها ، ولا يترتب على ذلك رجوعها إلى صاحبها برجوعه ، مثل حق المرتهن في حبس الرهن .
وحق البائع في حبس المبيع حتى يقبض الثمن ، إذا كان الثمن حالا غير مؤجل . وحق الشفيع في الشفعة ، وذلك بعد بيع العقار ، وقبل المطالبة بالشفعة ،
والمراد به طلب المواثبة .
وحق صاحب الخيار في خيار الشرط ، وخيار العيب ، بالقول أو بالفعل أو بمضي
المدة .
وحق الدائن في استيفاء الدين كله بالإبراء ، أو بعض الدين بالصلح . وحق الدائن في مطالبة الكفيل . -۲- حقوق تسقط بإسقاط الإنسان لها ، وله الرجوع عن ذلك مستقبلاً كحق الزوجة في القسمة بينها وبين الزوجات في المبيت ، فإن أسقطته ورضيت بترك قسمها لزوجة أخرى ، جاز وسقط حقها . روي أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله
عنها (٢)
(۱) غمز عيون البصائر : ٣٥٤/٣ - ٣٦٢ (۲) نص الحديث ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة من مكثه عندنا ، وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا ، فيدنـو مـن كـل امـرأة من غير =
-1.12
ص ١١٠