مجموعة رسائل العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد - ط مكتبة الدعوة — الصفحة ١٤٣

التصرف العلمي بها ، فيقوموا الموج في بعض الشئون ما استطاعوا ، بفرض وجوده وتقدير حصوله ، وذا كقول كل منهم رحمهم الله تعالى : الحديث فهو مذهبي ) ونحو هذا مما سترى توليته وجهته ( إذا صبح الحسنة السليمة ، إن شاء الله تعالى • بيد أن بعض الرقعاء طبلوا له وزمروا ، وقاموا ينعقون في الاوساط الساذجة بوجوب إعادة النظر في مقررات الأئمة ، متمثلين بكلام هو من • في ذاته حق لكنهم أرادوا به باطلاً والذي علينا علمه والعمل به، هو ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الاجتهاد المطلق في الأحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة سنة من هجرة سيدنا ومولانا محمد رسول الله عل. وهذا ليس حجراً على فضل الله تعالى ، أن يمنح ناساً من متأخري هذه الأمة مثل ما منح ناساً من متقدميها ، كلا فأنه لا حجر على فضل ربنا سبحانه ، ولكن ائلا يدعي الاجتهاد من ليس من أهله ، فنقع في فوضى دينية واسعة ، كالتي وقعت فيها الأمم من قبلنا من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء ، إقفال هذا الباب إشفاقاً على هذه الأمة ، أن تقع في الخبط والخلط ، باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست لهم مؤهلات المجتهدين، لا علماً ولا ورعاً ولا نوراً ربانياً وتوفيقاً الهياً ، وفتحاً رحمانياً ، كالذي فتحة الله على سابقينا ، الذين كانوا مع هذا كله على قرب من زمن النبوة ، والاسلام غض طري ، لم يعمل فيه الزمن عمله تكديراً لصفائه ، وتغييراً لروائه • ألا فليعلم الناس عموماً والرقعاء منهم خصوصاً أن المجتهد المطلق من شرطه أن يكون في العلم بالعربية كالعرب أنفسهم ، قبل أن تدخل - ―
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.