حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٩٤

وذهب بعض آخر إلى أن الحضانة تثبت حقا للمحضون قياسا على الرضاع ، لأن كلا منهما يحتاج إليه الصغير ويتلف بتركه ، والرضاع واجب على الأم حقا للصغير بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فتكون الحضانة واجبة حقا للصغير كذلك ، ويؤيد هذا الرأى بما روى من أن المرأة لو اختلعت نظير ترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل لأن هذا حق الولد فى أن يكون عند أمه : وهذا يدل على أن الحضانة حق للصغير لا للأم ، لأنه لو كان حقها لجاز لها أن تسقطه وبناء على هذا الرأى لو امتنعت الأم عن حضانة ولدها أجبرت عليها . والظاهر أن غير الأم من الحاضنات في هذا الحكم سواء ، لأن حق الحضانة يثبت لهن نيابة عن الأم ، والحقيقة أنه لا تعارض بين هذين الرأيين . لأن مراد من قال إن الحاضنة لا تجبر معناه إذا لم تتعين ، ومراد من قال بالاجبار إذا تعينت ولم يوجد سواها وإذا تنازلت الأم عن حقها فى الحضانة ورضى من يليها في الاستحقاق بحضانته ، ثم رأت بعد ذلك أن تطالب بحضانته ، فإنها تجاب إلى ذلك ولو صدر حكم باسناد الحضانة إلى غيرها لبقاء حق الصغير في أن تختضنه من هي أقرب إليه وهى أمه ، والواقع أن في الحضانة حقوقا ثلاثة ، أقواها حق الصغير ، ثم حق الحاضنة ، ثم حق الأب أو غيره من العصبات ، ومدار الحضانة على نقع المحضون ، مع عدم الإضرار بالأم أو الأب لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، ومصلحة الصغير موكولة إلى القاضي وعليه التقصى عنها والحكم بمقتضاها . ترتيب الحاضنات : إن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء ، لأنهن أقدر من الرجال على 6 تعرف ما يلزمه ، وأصبر على تربية الطفل ، وأكثر شفقة وعطفا وحنانا ، . ،
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.