حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٨٧

لكن الذي ينبغى أن يؤخذ به هو وجوب الضمان عليها في حالة هلاكه لأن هلاكه كان بسبب تركها فعلا واجبا عليها ديانة وقضاء ، والامتناع عن ترك فعل الواجب يوجب الضمان . وذلك كما فى الحائط المائل إلى الطريق العام إذا طولب صاحبه ينقضه فلم ينقضه ثم سقط فإنه يضمن ما تلف به من نفس ومال . مع أن الحاصل منه ليس سوى الامتناع عن فعل واجب عليه وإنما لم يضمن من امتنع عن إطعام المضطر حتى مات لأنه إنما يجب عليه إطعامه ديانة لاقضاء رجعی رزقان استحقاق الام أجرة الارضاع : إذا كانت الزوجية قائمة بين أم الطفل وأبيه, أو كانت معتدة من طلاق فإنها لا تستحق أجرة إرضاع ولدها ، لأن رزقها واجب على الأب لقيام الزوجية حقيقة أو حكما ، فلو أخذت أجرة على الارضاع لكان لها أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه رزقا واحداً بقوله تعالى مع ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فإذا خرجت الأم من العدة فإنها تستحق الأجرة اتفاقا لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) لكنها إذا أرضعت ولد زوجها فإنها تستحق الأجرة اتفاقا للنص السابق . أما إذا كانت الأم فى عدة الطلاق البائن من الأب ، فقد اختلف العلماء في استحقاقها أجرة الرضاع ، فقال بعضهم إنها تستحق الأجرة لأن النكاح قد رال فألحقت بالأجانب. وقال بعضهم إنها لا تستحق الأجرة لأن العدة من أحكام النكاح ، ولذا لا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولادفع الزكاة له ، ولأن ما تأخذه الأم من أجرة إنما هو نفقة ، وأن على الأب نفقتها ولا يجب لشخص واحد نفقتان وإن تعددت الأسباب وهذا الرأى هو الراجح في المذهب ، والعمل الآن جار على عدم استحقاق الأم أجرة ارضاع في عدة الطلاق البائن .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.