لبن الرجل :
ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى القول بالتحريم بلبن الرجل ، قالوا إن امرأة ولدت ولدا لرجل ثم أرضعت بنتا أجنبية من
زوجها فإن هذا الزوج يكون أبا للبنت وتحرم عليه وعلى آبائه وأبنائه .. وقال بعض الصحابة ، وهو قول ضعيف فى مذهب الشافعية - إنه لا يثبت التحريم بذلك بين البنت وزوج المرضعة ، لأن سبب الحرمة هو أن الرضيع قد أخذ جزءاً من أمه وهو اللين الذى ينبت به لحمه وعظمه ، فيصير هو جزءا منها ، وثبتت الحرمة بينهما بسبت ذلك . أما زوج المرضعة فلا صلة
له باضيع ، إذ لم تتكون منه لحم ولا عظم حتى يكون جزءا منه واستدل الجمهور بما روى عن عائشة رضي الله عنها ( إن أفلح أخا أبي القبيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني أن أذن له ) .
وروى أبو داود هذا الحديث بنص آخر قال ( قالت عائشة : دخل على أفلح فاستترت منه فقال أنستترين منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخى ، قلت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل : فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته ، فقال : إنه عمك فليلج عليك ) وهو صريح في ثبوت الحرمة بابن الرجل .
المقدار المحرم في الرضاع :
اختلف العلماء في مقدار الرضاع الذي تثبت به الحرمة .
•
وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد أن قليل الرضاع وكثيره
سواء فى ثبوت التحريم به .
واستدلوا بقوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقوله عليه السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
ص ٨٣