ومن المقرر أن الزواج الفاسد يأخذ حكم الزواج الصحيح في حق ثبوت
النسب ، لأن النسب يحتاط في إثباته أحياء للولد
•
لكن النسب لا يثبت فى الزواج الفاسد إلا بالدخول الحقيق بالمرأة . فلو تزوج الرجل امرأة زواجاً فاسدا ولم يدخل بها ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه منه . وإن دخل بها ثم جارت بولد يثبت نسبه منه بشرط أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل بأن كان بالغا أو مراهقا وأن تأتى المرأة بالولد بعد مضى ستة أشهر أو أكثر ـ فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج لتحقق حصول المحل قبل الزواج . إلا إذا دعاه ولم يصرح بأنه الن الزنى فإنه يثبت نسبه منه ، ويحمل ذة على أن المرأة حملت به منه بعقد سابق أو وطء بشهية . وقد اختلف أئمة الحنفية فى بدء احتساب مدة الستة الاشهر . فعند أبى حنيفة وأبي يوسف أنها تحسب من وقت العقد اعتبارا بالعقد الصحيح وقياسا عليه . وقال محمد أنها تحسب من وقت الدخول لا العقد .
وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة زواجاً فاسداً في أول يناير ، ولم يدخل بها إلا فى أول مارس من نفس السنة ثم جاءت بولد في أول أغسطس من السنة ، فإن نسبه يثبت من الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها ولدته لستة أشهر من تاريخ العقد، وإن كانت أقل من ستة أشهر من تاريخ الدخول ولا يثبت نسبه من الزوج عند محمد لأنها جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول . لأن العقد فى الزواج الصحيح إنما جعل سببا لثبوت النسب لكونه مظنة اتصال الرجل بالمرأة اتصالا ينشأ عنه الواد عادة . ولانه يحل لكل من الزوجين في النكاح الصحيح أن يتمتع بالآخر ، أما النكاح الفاسد فلا يحل للرجل به التمتع بالمرأة ، ولا يحل للمرأة أن تمكنه من نفسها، ولهذا كان الدخول الحقيقى شرطاً فى ثبوت النسب في الزواج الفاسد دون الصحيح ، وما دام الدخول لابد منه لثبوت النسب في الزواج الفاسد كان
-34-
ص ٢٤