. ١٦٦ -
الأعمال ، ولا يفى الديون الأخرى ، ولو كانت ثابتة بحكم واجب التنفيذ أو بسند تنفيذى آخر ، إلا بإذن خاص من المحكمة ، أو الوصى في حدود ما يملك الوصى القيام به ، وأن يكون الترخيص في كل عمل بخصوصه، وليس مطلقا ، وإلا انتفى معنى الإشراف المقصود من الإذن .
وليس له أن يؤجر الأراضى الزراعية ، والمباني لمدة تزيد على سنة ويعتبر المأذون من قبل المحكمة أو وليه أو نص القانون كامل الأهليه فما أذن له فيه ، وفى التقاضى فيه . ولكن لا يجوز له أن يتصرف في صافي دخله ، إلا بالقدر اللازم لنففته ، ومن تلتزمه نفقتهم أيضا . وعليه أن يقدم حسابا سنوياً يؤخذ فيه رأى الوصى ، وللمحكمة أن تأمره بإيداع المتوفر
من دخله إحدى الخزائن ، ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها بذلك الإشراف الكامل ، والتجربة المقصودة من إذنه
سحب الإذن من القاصر :
،
وإذا قصر في ذلك أو أساء في الإدارة ، أو حدثت أسباب يخشى معها
من
من بقاء الأموال في يده ، ، فللمحكمة تلقاء نفسها. ، أو بناء على طلب النيابة أو أحد ذوى الشأن أن تسلب هذا الإذن ، أو تحد منه ، بعد سماع
أقواله في ذلك .
وقد واجهت المواد ٦٠، ٦٢٠٦١ ، ٦٣ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٥ حالات خاصة ، أعطى المشرع فيها للقاصر نوعا من الإذن ، ولو لم يكن مأذونا فيه من قبل وليه ، أو المحكمة ، فنصت المادة ٦٠ على أنه إذ أذنت المحكمة بزواج القاصر، كان ذلك إذنا له بالتصرف في المهر ، والنفقة ما . تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن ، أو في قرار لا حق له .
وللقاصر أهلية التصرف فيما يسلم إليه، أو يوضع تحت تصرفه، من أمواله
ص ١٦٦