- 1{V -
منها ا بعد توليه ، وإدارة أموالهم ، فإن ذلك يكون داعياً إلى سقوط الولاية عنه ، وهو ما يعبر عنه القانون بسلب الولاية أو العزل .
وقد بين القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ الأحوال التي تسلب فيها الولاية على النفس وجوباً ، أو جوازاً وذلك طبقا لما تستوجبه الحالة ، وتقتضيه الظروف كما بين الأحوال التى تسقط فيها الولاية أو وقفها أو الحد منها وشروط عودتها وما يترتب على ذلك كله من الإجراءات والوسائل التحفظية ، وسنبين ذلك فما يلى :
أحوال سلب الولاية وجوباً :
أوجب القانون لسلب الولاية على النفس وسقوط كل ما يترتب عليها من حقوق، وسقوط الولاية على المال تبعاً لذلك ، في الأحوال الآتية : ا - من حكم عليه لجريمة الاغتصاب، أو هتك العرض ، أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم ٦٨ لسنة ٥١ الخاص بشأن مكافحة الدعارة ، إذا وقعت الجريمة على أحد المشمولين
1
·
- من حكم عليه الجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية
أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء .
- من حكم عليه أكثر من مرة لجريمة ، مما نص عليه في القانون
رقم ٦٧ لسنة ١٩٥١ ، بشأن مكافحة الدعارة .
ويترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير ، سلها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية هذا الولى من الصغار الآخرين ، إلا إذا كان الصغار الآخرون من فروع هذا المحكوم بسلب ولايته ، وكان سلب الولاية بناء على ما نص عليه فى الحالتين المشار إليهما في البند ٢ - وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضاً . وهذا كله راجع إلى فقد شرط الأمانة على الصغير وفسق الولى .
ص ١٤٧