كما نص في مشروع القانون الجديد في مواده على ما يأنى
أنه ( يشترط فى أهلية الزواج البلوغ فيبطل زواح الصغير والصغيرة قبل البلوغ ويمنع تزويج المجنون والمعتوه ذكرا كان أو أنثى إلا بإذن من المحكمة و أن تزويج الفتاة فيما بين البلوغ وسن الرشد المالى يكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث فإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضى ) وأنه ( لا وية على البالغ العاقل فى تزويج نفسه ) وأنه ( يشترط اجتماع رأى الولى والمولى علها وإذا باشرت الفتاة العقد بعد رضا الولى العقد . وإذا انفرد أحدهما بالعقد قبل رضا الآخر كان موقوفا على أجازته ) .
(
صح
وهذا كله مطابق للنصوص الفقهية الشرعية التي أوردناها سابقا .
شروط الولاية :
يشترط في الولى أن يكون كامل الأهلية ، وكمال الأهلية يتحقق بالعقل
والبلوغ ، والحرية ، والأمانة على الصغير ، والقدرة على رعايته وحفظه ،
وأن يكون متحدا فى الدين مع المولى عليه . ولا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بما له لأن فاقد الشيء لا يعطيه لغيره
،
وليست هذه الشروط قاصرة على الولى على النفس ، بل ويجب توافرها في كل من الولى على المال ، والوصى ، والقيم ، والوكيل عن الغائب ، والمشرف ، والوصى الخاص ، والوصى المؤقت ، ووصى الخصومة ، والمساعد
القضائي أيضا .
الولاية على المال :
6
هى رعاية أموال القصر ، والغائبين ، وعديمي الأهلية ، وحفظها ، وإدارتها ، والتصرف فيها ، بما فيه مصلحتهم ، وطبقا للأحكام القانونية والنصوص الشرعية .
( ١٠ - حقوق الأولاد )
ص ١٤٥