- ۱۳٦ -
الشريعة الإسلامية :
كانت الشريعة الإسلامية ولا تزال خير مورد ، ينهل منه كل مشرع ،
ويغترف منه كل باحث ، يقصده المقننون فيجدون فيه مطليهم وغايتهم فهي شريعة البقاء ، تصلح لكل زمان ومكان ، وتناسب كل عصر ، وتساير كل جديد ومستحدث ، فيها خير الدنيا والآخرة .
تضمنت بيان أحكام الإنسان وهو جنين في بطن أمه وبعد ولادته إلى وفاته . وما يعتريه من العوارض ، كالصغر ، والجنون ، والعته ، والسفه
والغفله ، والدين . وأحكام استحقاق الحمل المستكن للإرث والوصية والهبة ، ثم إثبات نسبه و ننميه ، وإرضاعه ونفقته ، والولاية على نفسه وماله .
المحاكم الشرعية :
6
وكانت المحاكم الشرعية هى المختصة بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية التي تشمل فيما تشمله مسائل الأهلية وعوارضها ، والحجر وأسبابه والولاية والوصاية والوقامة ، وما يتصل بذلك كله ، وكانت تفصل في المنازعات المتعلقة بها ، وتطبق عليها أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة طبقاً للمادة ۲۸۰ ثم رؤى أن فى الاقتصار على القضاء بأرجع الأقوال من مذهب أبي حنيفة مشقة ، وأن كثيرا من الحوادث تدعوا المصلحة إلى أن يكون الحكم فيها بالمرجوح من هذا المذهب ، أو بأحكام المذاهب الأخرى وغيرها ، دفعا
للمشقة ، ورفعاً للحرج عن المتقاضين . وبناء على ذلك صدرت عدة قوانين متعلقة بأحكام النفقة والعدة والتفريق للعيب والضرر ، وطلاق السكران والمكره ، والنسب والمهر والحضانة . والولاية على النفس والمال . وكلها مستمدة من أحكام الشرعة الغراء من غير تقيد بمذهب معين
די
ص ١٣٦