الحالة الثالثة - أن يكون له فروع وحواشي . الحالة الرابعة - أن يكون له أصول وفروع وحواشي .
و سنبين الحكم في كل حالة منها :
الحالة الأولى : أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع وتحققت فيهم
شروط وجوب النفقة ، فاذا تساووا في درجة القرابة وجبت النفقة بنسبة
ميراثهم إلا إذا كان فيهم ابن أو بنت فان النفقة تجب على الابن أو البنت فإذا كان لمستحق النفقة أب وابن أو أم وابن كانت النفقة على الإبن دون الأب أو الأم، وإذا كان له أبو أب وابن ابن كانت النفقة عليها بنسبة ميراثهما لاتحادهما فى الدرجة ، فعلى الجد السدس وعلى اين الإبن
.
،
خمسة أسداسها وإذا كان له أبو أب وبنت بنت كانت النفقة على الجد ولا شيء على بنت البنت لأن الجد هو الوارث ، وبنت البنت من ذوى الأرحام لا ترت مع الجد
وإذا اختلفوا في درجة القرابة وجبت النفقة على أقربهم درجة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. فإذا كان لمستحق النفقة أب وابن ابن وجبت النفقة على الأب لكونه أقرب درجة وإن كان نصيبه من الميراث أقل من نصيب ابن الابن .
وإذا كان له أم وابن ابن وجبت النفقة كلها على الأم لأنها أقرب درجة من ابن الابن. ولو كان له أبو أم وابن ابن ابن فنفقته على الجد وإن كان غير وارث لأنه أقرب درجة من ابن ابن الابن . ويلاحظ على هذه الأحكام أن الحنفية لم يعتبروا الإرث عند اختلاف
) ۹ - حقوق الأولاد )
ص ١٢٩