حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ وذهب الشافعى إلى وجوبها للمولودين وإن نزلوا وللأب والأم وللأجداد والجدات وإن علون ، وإن كانوا ممن لا يرثون . واستند في ذلك إلى ما استند إليه مالك ، إلا أنه يرى أن ولد الولد في حكم الولد وأن الجدة وإن علت فى حكم الأم، وأن الجد وإن علا في حكم الاب وذلك في أحكام كثيرة كالعتق والميراث وغيرهما ، فيقاس عليها النفقة . فسبب وجوب عند مالك والشافعي هو الجزئية النفقة وذهب الحنابلة : إلى أنها تجب للأصول والفروع وغيرهم من الاقارب الوارثين ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . وذهب الحنفية إلى وجوبها للأصول والفروع وغيرهم بشترط أهلية الاستحقاق للإرث وأن يكون القريب ذا رحم محرم منه لقراءة ابن مسعود ( وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك ) . نفقة الفروع : المراد بالفروع ، هو الابن وإن نزل - فإذا كان الاب موجوداً وقادراً على الكسب كانت نفقة أولاده عليه وحده لا يشاركه فيها أحد ، لأنهم جزء · منه فالانفاق عليهم كالا نفاق على نفسه وإذا كان الاب غير موجود أو كان فقيراً عاجزاً على الكسب المرض أو كبر سن أو غير ذلك ، كانت نفقة الاولاد على من يوجد من الأصول ذكراً كان أو أنثى . فإن لم يوجد إلا واحد كالام أو الجد ، كانت النفقة واحبة عليه وحده متى توافرت شروط وجوب النفقة التي سبق بيانها وإن كان الموجود غير واحد ، فإن كانوا جميعا وارثين وجبت عليهم النفقة بنسبة ما يستحقون من الميراث من غير نظر إلى مساواتهم أو اختلافهم في درجة القرابة للولد . فإذا كان له أم وجد صحيح كان على الام ثلث النفغة وعلى الجد الثلثان كنصيب كل منهما في الميراث . ولو كان له جد وجدة
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.