حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٠٣

i - ١٠٣ C لأن وانتقلت به من مكان الحضانة إلى مكان لا يجوز لها الانتقال إليه ، فقد رأى بعض القضاة أنه لا يترتب على ذلك الحكم بإسقاط حضانتها ، الفقهاء لم ينصوا على حرمانها من حق الحضانة عند الانتقال ، والبعض الآخر يرى سقوط حقها في الحضانة . مدة الحضانة : مدة الحضانة هى التى يحتاج فيها الطفل إلى نوع من الخدمة والرعاية ، وتنتهى هذه المدة بالنظر إلى الغلام ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة نفسه وقدرها بعض الفقهاء بسبع سنين ، وقدرها البعض الآخر بتسع سنين ، والفتوى على الرأى الأول وقد راعى المشرع في المادة رقم ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ كلا التقديرين فجعل السبع حدا أدنى والتسع حداً أعلى. وجعل للقاضى الحق في الحكم بما يراه في مصلحة الطفل على حسب قوته وضعفه وحاجته . فقضى على أن ) للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع ) . أما بالنسبة للبنت فيرى الإمام محمد أن الحد الذي تنتهي فيه الحضانة هو سن المراهقة ، وهى تسع سنين على الأصح وقبل إحدى عشرة سنة ، سواء أكانت الحاضنة هى الأم أو الجدة أو كانت الحاضنة غيرهما . وفي ظاهر الرواية التفريق بين حضانة الأم أو الجدة وحضانة غيرهما ، فإن كانت الحاضنة الأم أو الجدة بقيت البنت في حضانتها حتى تبلغ مبلغ النساء ، وإن كانت الحاضنة غيرهما بقيت البنت فى حضاتها حتى تبلغ سن المراهقة ، على ما بيناه ، و مذهب محمد هو المفتى به وأخذ به القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة (٢٠) فقد نص على ما يأتى ) وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك ) . وعللوا التفرقة بين الغلام والبنت فى أن الغلام بعد الحد الأدنى يستغنى 6
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.