بيع الدين - تريان — الصفحة ٩٧

-4V- .1 القول بأنها حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، وهي لا تخلو من شبهة الربا، غير مسلم، وذلك لأن السلم المتوازي لا ينصب على ذات المسلم فيه، وإنما على موصوف في الذمة، وكذلك، فهو مقيد بضمانات شرعية تبعده عن شبهة الربا. . وأما القول بالضرر الذي يصيب المستهلك، فغير مسلم فقد يحقق له نفعـــــاً، وهـــذا ظاهر، وكذلك قد يُلحق به الضرر من خلال تكرار البيع للسلعة الواحدة، ولا يحكــــــم ببطلان البيع للسلعة التي تناقلها عدد من التجار - لمجرد ارتفاع سعرها نتيجة لذلك. وأما القول بأن رب السلم الأول ربح فيما لم يضمن فغير مسلم، حيث إنه ضامن لـــرب السلم الثاني الذي يرجع إليه في حالة عدم المقدرة على تحصيل السلعة المتفق عليها بينهما. وأما القول بأنه بيع الدين قبل ،قبضه فهو مشروع بضوابطه التي ذكرها الباحث (۱). . إذا قلنا بمنع السلم المتوازي، فيجب علينا القول بمنع السلم الأول، وذلك لأن المسلم إليه في السلم الأول قصده التجارة، والربح، كما أنه قد يعجز عن تسليم السلعة في وقتها لسبب ما، ومع ذلك، فقد أجمعت الأمة على مشروعيته أي السلم الأول- مــــع وجود هذا الاحتمال(٢). وأما إجازته في حالة الضرورة كما قال الشيخ الضرير - فإن للضرورة أحكامها التي لا تقتصر على هذه المعاملة فحسب. الترجيح بعد عرض أقوال الفقهاء في السلم المتوازي وأدلتهم ومناقشة أدلة القول الثاني، يبدو لي رجحان القول بالجواز، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك للأسباب التالية: ١. قوة أدلتهم وردهم على مخالفيهم، بالإضافة إلى ضعف أدلة المانعين، وعدم صلاحيتها للاستدلال بها في هذا الموطن. (۱) انظر ص: ۲۸ من هذه الرسالة. (۲) مناقشة أبحاث السلم المقدمة لمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع الجزء الأول: أبو غدة، وداغ والزحيلي ص: .٦٤٥ ٦٥٢،٦٤٩
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.