بيع الدين - تريان — الصفحة ٧٦

-٧٦- ثانيا: المعقول: ١ . إن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ،ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل. ٢. الحوالة كالقبض فكأن الدائن قبض دينه واستوفى حقه من خلال الحوالة. ٣. اشتراط تماثل الدينين يدل على أنها استيفاء، حيث إنه لا تجوز الزيادة فيه، أو النقصان(۱). المناقشة مناقشة أدلة القول الأول - القائلين بأنها عقد إرفاق مستقل-: نوقش استدلالهم بما يلي: ١ . كون الحوالة نقل الدين وتحويله لا يشعر باستقلاليتها، حيث إنها تشتمل على المعاوضة -معاوضة ما في الذمة بما في الذمة كما أنها ذكرت في معرض الوفاء، وعليه ذهب البعض إلى أنها بيع، والآخرون إلى أنها استيفاء، وهي ليست عقداً مستقلاً بالنظر إلى حقيقتها، وطبيعتها إذ العبرة في العقود للمقاصد، والمعاني لا للألفاظ، والمباني(٢). ۲. اختصاصها ببعض الأحكام، وتقييدها ببعض الشروط، وذلك لأنها مستثناة للحاجة، والإرفاق من بيع الدين بالدين وعليه فهي ليست عقداً مستقلاً، وإنما هي بيع دين للحاجة (۳). بدین مستثنى مناقشة أدلة القول الثاني القائلين بأنها بيع دين بدين مستثنى للحاجة: نوقش استدلالهم بما يلي: .1 بيع الدين بالدين محظور شرعاً للنهي عن الكالئ بالكالى، ولا داعى لمخالفة الأصل ) . (۱) بدائع الصنائع: الكاساني ٤٢٠/٧ ، شرح روض الطالب الأنصاري ،۲۳۰/۲ ، إعلام الموقعين: ابن القيم ٩/٢، مجموع الفتاوى ابن تيمية ٥۲۱/۲۰ ، الحوالة: عبد البر ٢٨٨/٦. (۲) (۳) زاد المعاد: ابن القيم ٧٢١/٥. الحاوي: الماوردي ٩٣/٨، ٩ الفوائد الجنية: الفاداني ،۳۸۱/۲ ، إعلام الموقعين ابن القيم ،۹/۲ المغنى والشرح الكبير: ابنا قدامة ٥٤/٥ (٤) رجحت في الفصل الأول من هذه الرسالة ص: ۳۳ جواز هذا البيع بضوابط.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.