-11-
عبر
غالبية الشافعية عن الحوالة بأنها عقد ؛ وذلك لأن العين لا تثبت في الذمة، ولا يتصور النقل الحسي إلا في الأعيان وأما في الدين فهو نقل حكمي يترتب على سبب شرعي هو العقد.
٦. قيد المالكية (۱) التعريف بقولهم: "بمثله" دلالة على وجوب مديونية المحال عليه للمحيل،
وكذلك تماثل الدينين.
المحيل: هو المدين الذي أحال الدين.
أحيل.
والمحال المحتال أو المحال له أو الحويل-: الدائن الذي المحال عليه المحتال عليه الذي أحيل عليه الدين أو الذي التزم الدين، أو المطالبة
للمحال .
المحال به المحتال به: المال الذي أحيل(٢).
التعريف المختار:
بعد ذكر تعريفات الفقهاء للحوالة والتعليق عليها وبعد أن تبين أنها تحمل معنى متقارباً هو نقل الدين والمطالبة خلافاً لمحمد بن الحسن الذي يرى نقل المطالبة فقط، وبعد ذكر القيد الذي قيد به غالبية الشافعية التعريف - وهو كلمة "العقد" - يبدو لي اختيار التعريف
التالي:
عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (۳).
المطلب الثاني: مشروعيتها
شرعت الحوالة بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول
أولاً: الكتاب:
قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (٤).
(1)
(۲)
(")
(٤)
ووافقهم الشافعية والحنابلة حاشيتان قليوبي وعميرة ،۳۱۹/۲ المحرر: مجد الدين ابن تيمية ٤٩٦/١ . المحيل المحال المحال عليه المحال به، هي الأكثر استعمالاً، المجموع: النووي ٤٢٤/١٣، الحوالة:عبد البر ٤٦٥/٤. وهو التعريف الذي ذهب إليه غالبية الشافعية . روضة الطالبين: النووي ٤١٦/٣ ، مغني المحتاج: الشربيني ١٩٣/٢. سورة البقرة: جزء الآية ٢٨٠.
ص ٧١