النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٩٨

لخدمة الزوجة فلا يجب لها أكثر من خادم واحد والزيادة على خادم واحد تعتبر ترفاً إلا أن مالكاً قال : إذا لم يكفي واحد لخدمتها فعليه أن يأتي لها بأكثر وهو في هذا موافق لقول أبي يوسف من الحنفية(۱) واشترط الفقهاء أن يكون الخادم ممن يحل له النظر إلى الزوجة كصغير أو أنثى أو محرم لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر إليه . وقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الزوجة لخادم من أهل الكتاب على النحو التالي: 1 ۱ - جواز استخدام أهل الكتاب وهو في الأصل مباح. ٢ - لا يجوز لأن في إباحة نظرهم اختلافاً كما تعافهم النفس ولكونهم لا يتنظفون من النجاسة غالباً (٢) إذا قال الزوج لزوجته أنه يتولى خدمتها بنفسه فهل لها الرفض أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين : في ١ - لا يلزمها الرضى به لأنها تحتشمه فلا تستوفى حقها كاملاً الخدمة . ۲ ـ يلزمها الرضى به لأنه تحصل الكفاية بخدمته (۳) ۱۳۷/۱۷؛ المغني ٢٣٨/٩. (۱) الخرشي ،٤ / ۱۸۱ ، ابن عابدین ٥٨٩/٣ . (۲) المغني ٢٣٨/٩. (۳) روضة الطالبين ٤٤/٩ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.