ويجب في رأي الجمهور على الزوج لزوجته، وعلى الإنسان
لقريبه التكسب ليؤدي النفقة الواجبة عليه لأن القدرة على الكسب كالقدرة على المال، إذا وجد عملاً مباحاً يليق به ولخبر: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» (١) ، وينبني عليه أن يحرم عليه الزكاة إذا كان قادراً على الكسب ولأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا يلزمه إحياء بعضه وهو القريب.
وقال المالكية : لا يجب على الولد المعسر تكسب لينفق على والديه، ولو قدر على الكسب ويجبر الوالدان على الكسب إذا قدرا عليه على الأرجح واستثنى الحنفية والشافعية أيضاً طلبة العلم الذين لا يتفرغون للكسب، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب، لأن طلب العلم فريضة كفائية والتفرغ له شرط، فلو أُلْزِمَ طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة. واستثنى الحنفية الأخرق وهو الذي لا يحسن الكسب وهو في الحقيقة ملحق بالعاجز عن العمل واستثنى الحنفية أبناء الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسب أو لا يستأجره الناس عادة فهم عاجزون فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكس الكسب . والخلاصة أن النفقة لا تجب لذي مال إلا للزوجة ولا للقادر على الكسب الذي يكفيه ما عدى الأب والأم فإن نفقة الأبوين تجب مع القدرة على الكسب هذا هو الظاهر من أقوال العلماء، والله أعلم.
(۱) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر وهو الصحيح.
۹۳
ص ٩٣