النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٩١

" ) المبحث الرابع استقلال الولد بالنفقة على أبويه لا يشارك أحد الولد في نفقة أبويه لأنه أقرب إليهما (۱) ، فإن تعدد الأولاد الموسرون، وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجح بقدر اليسار حيث تفاوتوا فيه. وقيل: توزع على الرؤوس فالذكر كالأنثى، وقيل: توزع بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : توزع النفقة على قدر الميراث فلو كان الرجل مريضاً وله أولاد فعليهم نفقة أبيهم على قدر ميراثهم لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ، وترتيب الحكم على مشتق وهو اسم الفاعل هنا، يدل على أن المشتق منه علة الحكم فيثبت الحكم ، ونص الحنابلة على أن الحجب عن الميراث في بقدر علته (۲) عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه . (۱) اللباب ١٠٥/٣؛ فتح القدير ٣٤٣/٣؛ حاشية ابن عابدين ۹۲۷/۳ . (۲) الشرح الصغير ٧٥٢/٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٣؛ فتح القدير ٣٤٨/٣؛ مغني المحتاج ۲۱۱/۳؛ المغني ٥۸۹/۷ ، ٥٩٣ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.