"
)
المبحث الرابع
استقلال الولد بالنفقة على أبويه
لا يشارك أحد الولد في نفقة أبويه لأنه أقرب إليهما (۱) ، فإن تعدد الأولاد الموسرون، وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجح
بقدر اليسار حيث تفاوتوا فيه. وقيل: توزع على الرؤوس فالذكر كالأنثى، وقيل: توزع بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين،
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : توزع النفقة على قدر الميراث فلو كان الرجل مريضاً وله أولاد فعليهم نفقة أبيهم على قدر ميراثهم لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ، وترتيب الحكم على مشتق وهو اسم الفاعل هنا، يدل على أن المشتق منه علة الحكم فيثبت الحكم ، ونص الحنابلة على أن الحجب عن الميراث في
بقدر علته (۲)
عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه .
(۱) اللباب ١٠٥/٣؛ فتح القدير ٣٤٣/٣؛ حاشية ابن عابدين ۹۲۷/۳ . (۲) الشرح الصغير ٧٥٢/٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٣؛ فتح القدير ٣٤٨/٣؛ مغني
المحتاج ۲۱۱/۳؛ المغني ٥۸۹/۷ ، ٥٩٣ .
۹۱
ص ٩١