أما
والشريعة الإسلامية لم تترك أحداً تترك أحداً يموت جوعاً، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الوالد نفقة أولاده الصغار حتى يبلغ الذكور منهم، الإناث فلا تسقط نفقتهن إلا بدخول الأزواج بهن.
وكذلك أوجبت على الإنسان الإنفاق على رقيقه وزوجته وأولاده ودوابه ووالديه في حالة فقرهما وعجزهما عن الإنفاق على أنفسهما وقد اختلف الفقهاء في بعض الأشخاص الذين تجب لهم النفقة، فقد أجمع الفقهاء على وجوب النفقة للأبناء الصغار العاجزين عن الكسب وكذلك الوالدين المباشرين في حالة فقرهما وعجزهما عن الكسب والزوجة، مع تفصيل في ذلك سيأتي .
وقد اختلف الفقهاء في مسائل كثيرة في هذا الباب فمنهم من قال تجب النفقة للأبناء والآباء فقط، ومنهم من قال تجب لكل قريب محرم ومنهم من قال تجب لكل وارث بفرض أو تعصيب.
ومنهم من قال أنها تجب للوالدين والأبناء بما فيهم أبناء الأبناء وأصحاب هذا الرأي أوجبوا النفقة للأجداد وإن علوا.
وواقع الشريعة الإسلامية لم يهمل أحداً بدون نفقة، ففي مرحلة أوجبها على أبويه، وإذا كان مسناً عاجزاً أوجبها على أولاده وإن لم يكن للإنسان آباء ولا أبناء فتجب على أقاربه، فإن كان فاقد الأقارب أو ليس عنده قريب ،موسر، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية نفقة هذا النوع من الناس في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال فتجب نفقة هذا النوع على جماعة المسلمين، وإذا نظرنا هذا التسلسل في وجوب النفقة نجد أن الشريعة الإسلامية قمة في العدل
ص ٩