المبحث الثامن
سقوط نفقة الأقارب
تسقط نفقة الأقارب للولد والوالد وذوي الأرحام في رأي
الحنفية والشافعية والحنابلة (۱)
بمضي
المدة فإذا قضي القاضي النفقة للأقارب فمضت مدة شهر فأكثر فلم يقبض القريب ولا استدان عليه حتى مضت المدة سقطت في رأي الحنفية فمضي المدة يسقط النفقة إلا أن يأذن القاضي
بالاستدان على المنفق المفروض عليه لأن نفقة الأقارب تجب للحاجة فلا تجب للموسرين، فإذا مضت المدة ولم يقبضها المستحق دل على أنه غير محتاج إليها بخلاف نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة بعد القضاء بها لأنها تجب جزاء الاحتباس لا للحاجة وتجب ولو كانت الزوجة موسرة فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليه لا تسقط لأنها تصير ديناً في ذمته فلا تسقط بمضي واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة وتكون ديناً في ذمة للمحكوم عليه نظراً لعجز الصغير والرأفة به وقال
المدة
(1) البدائع ٣٨/٤؛ فتح القدير ٣٥٤/٣؛ الدر المختار ٩٢٥/٢، المهذب
۸۰
. ١٦٧/٢
ص ٨٠