وإن نزلوا ونفقة الزوجة واشترطوا اتخاذ الدين في غير هذه
الفئات الثلاث لعدم أهلية الإرث بين المسلم وغير المسلم فعلى الرجل أن ينفق أبَوَيْه وأجداده ،وجداته وإن خالفوه في الدين، أما الأبوان فلقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ، ولَيْس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله تعالى ويترك والديه يموتان جوعاً، وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات فيقوم مقام الأب عند عدمه .
.
الجد
ولا تجب النفقة اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين مع والأجداد والجدات والولد، لأن نفقة الزوجة واجبة مقابل الاحتباس، أما غيرها من نفقة الأصول والفروع فلثبوت الجزئية بين المُنفِقِ والْمُنْفَقِ عليه وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفر لا تمتنع نفقة جزئه الا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم ولو كانوا مستأمنين لإنَّا نُهينا عن بر من يقاتلنا الدين والخلاصة أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لا تختلف باختلاف الدين ولا تجب لغيرهم مع اختلاف الدين لعدم وجود الإرث بين الأقارب حينئذ .
في
۷۰
ص ٧٠