ومما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي بحاجة ماسة إلى كتابة
حديثة، تبسط ألفاظه وتنظم موضوعاته، وتبين مراميه، وتربط اجتهاداته بالمصادر الأصلية له، وتيسر للباحث طريق الرجوع إليه للاستفادة منه والتزود بمعادن الثروة الخصبة الضخمة التي أبدعتها عقول المجتهدين دون تقيد باتجاه مذهبي؛ لأن فقه المذهب لا يمثل الشريعة الإسلامية كلها .
وكون آراء الفقهاء بدون تعيين هو الحق والصواب ـ باعتبار أن الحق واحد لا يتعدد لا يمنع الأخذ بأي رأي فقهي؛ لتعذر معرفة الأصوب بسبب انقطاع الوحي والنبوة إلا أن يتبين لنا رجحان الرأي بدلیله الأرجح وإذا لم يتبين الأمر أمامنا فلنأخذ في مجال مجال وضع القوانين المستمدة من الفقه بالرأي الذي يحقق مصلحة الناس وحاجة التعامل ويتلاءم مع المصلحة العامة والأعراف الصحيحة التي لا تصادم الشريعة وتنسجم في أفقها العام وهَدَفِها البعيد مع مبادىء الإسلام وروح التشريع، ومقاصد الشرع الكلية وبذلك تُحقق مقاصد الشريعة رعاية الناس فلا يتعثر تطبيق الشريعة ولا يصطدم بأصولها العامة أو بأحكامها الثابتة والمقررة في نصوصها فإن الأخذ بالنصوص لا يكون بتعطيلها، بل بتخصيصها وتأويلها والاجتهاد في فهمها، فكثيراً ما خصص الفقهاء النص، بالتعامل وقرروا بناء الأحكام على العرف إذا لم يوجد نص وبما أن المستقبل للإسلام وأهله والعمل بالفقه الإسلامي المسند إلى الوحي الإلهي وإن عطل بعض الناس العمل بنظامه بالقوانين الوضعية المستوردة، فإن المستقبل للإسلام والأحوال شاهدة على أن البلاد التي تطبق فيها شريعة الإسلام قد
٦
ص ٦