النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٤٨

ذهبوا إلى أن النفقة واجبة لجميع الأصول من جهة الأب والأم وإن علوا، وقد استدلوا على دخول الأجداد والجدات تحت لفظ الأب والأم والوالدين بنصوص واضحة صريحة وقال تعالى : ( أبيكم إبراهيم ، وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْن ، فيدخل فيهم ولد البنين ولأن بينهم قرابة توجب النفقة، وقد استدلوا كذلك أن الجد كالأب في العتق والملك وكذلك في الشهادة والقود، وإذا كانوا كذلك فنفقتهم واجبة كما وجبت للوالدين المباشرين. واستدل المالكية لوجوب النفقة للوالدين بقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنا ، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَن وَلَا تَنْهَرْهُمَا . وجه الاستدلال : إن الآية الأولى توجب الإحسان إلى الوالدين والإحسان إليهما يوجب الإنفاق عليهما حال فقرهما وهو من أبرز وجوه الإحسان وأكملها. والآية الثانية يأمر الله فيها الأولاد بمكافئة آبائهم جزاء ما قدموا لهم من نعمة وخدمة وتربية أثناء صغرهم فيجب على الأبناء مكافئة الآباء بإدرار النفقة عليهم وذلك لب شكر النعمة ولو كانوا كفاراً وكلمة الآباء هنا لا تعني أن الأب يختص بأي شيء دون الأم، وإنما الشارع قد حضّ على الإحسان على الأم أولاً والأب ثانياً . الله تعالى قول الأذى للوالدين ونهى عنه بقوله: (أف) ولا جدال أن ترك الإنفاق عليهما في حالة فقرهما وقدرة الولد على ذلك من أعظم صنوف الأذى، وقد قالت المالكية أن هذه النصوص وقد حرم ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.