المبحث الثالث
في أدلة وجوب النفقة للأقارب
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:
أولاً - الأدلة من الكتاب :
وسنعرض الآيات الدالة على وجوب نفقة الأقارب، قال تعالى الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَادَّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لم بوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) (۱)
وجه
الدلالة
من هذه الآية :
وهي تدل على وجوب نفقة الأولاد الصغار على الآباء، كما تدل بعمومها على وجوب نفقة الأقارب على خلاف بين الفقهاء في تحديد القريب هل هو الوارث، أم ذو الرحم المحرم.
وأيضاً قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ
إحسنا (۲).
(۱) سورة البقرة: الآية ۲۳۳ . (۲) سورة الإسراء: الآية ٢٣ .
٢٤
ص ٢٤