النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١٦١

يسقط بما يسقط به الدين القوي بالأداء أو الإبراء، ويسقط أيضاً بنشوز الزوجة بموت أحد الزوجين ولا تصير ديناً قوياً إلا إذا أذن الزوج أو القاضي للزوجة بالاستدانة واستدانتها بالفعل. وحجتهم أن النفقة الزوجية عطاء من غير عوض من وجه، وعوض من وجه آخر أما كونها صلة فلأن منافع الاحتباس تعود على الزوجين جميعاً لا على الزوج وحده، وأما كونها عوضاً فلأنها جزاء احتباس الزوجة في حق زوجها، فنظراً لشبهها بالصلة تسقط بمضي المدة من غير قضاء ولا تراض من الزوجين كنفقة الأقارب ولشبهها بالعوض تصير ديناً بالقضاء بها أو التراضي عليها . ٢ - وقال الجمهور أنها تصير ديناً قوياً بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها إلى الزوجة، فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون ولا تسقط بمضي المدة بدون إنفاق، ولا يسقط المتجمد منها في الماضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا بالموت، أن النفقة عوض، وليست صلة أي عطاء من غير عوض، وقد أوجبها الشارع بمقتضى العقد في مقابل احتباس الزوجة لشؤون الزوجية. وإذا كانت عوضاً محضاً فهي دين كسائر الديون تجب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة. وحجتهم والراجح رأي الجمهور لأن نفقة الزوجة مقابل احتباسها في بيت الزوجية وتمكينها من نفسها للزوج، وإذا تم احتباس الزوجة ومكنت من نفسها فلا مبرر لعدم الإنفاق عليها أبداً بل نفقتها تصبح ديناً من أقوى الديون وأوجبها، مثلها مثل الديون الأخرى، والله أعلم. ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.