النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١٥٥

2 المبحث الأول في تعجيل النفقة إذا عجل الزوج نفقة زوجته ثم طرأ ما يوجب سقوط النفقة كنشوز الزوجة، أو موت أحد الزوجين فليس للزوج أو لورثته في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (۱) أن يسترد شيئاً منها، لأن النفقة صلة أو هبة والزوجية من موانع الرجوع في الهيبة، وقال محمد وباقي الأئمة للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية فإن كانت قائمة أخذها وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية لأن النفقة عوض وجزاء احتباس الزوجة في المدة، فإن فات الاحتباس المدة فلا تستحق في مقابلها شيئاً من النفقة فيلزمها أن ترد ما يقابل نفقة تلك المدة، وهذا هو الراجح لأن الراجح أن النفقة عوض وليست صلة أو هبة . (۱) البدائع ٣٨/٤؛ فتح القدير ۳۳۳/۳
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.