النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١٤٨

المبحث السادس في علاج الزوجة قرر فقهاء المذاهب الأربعة (١) أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها ،مال وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها ؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، ولا يجب على مستحق المنفعة كعِمَارة الدار المستأجرة تجب على المالك لا على المستأجرة ، ويظهر أن المداوات لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام، بل أهم لأن المريض يفضل دائماً ما يتداوى به على كل شيء . وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكوا ويتـوجـع مـن الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإنا نرى وجوب (1) الدر المختار وردالمحتار ۸۸٩/٢؛ الشرح الكبير والدسوقي ٥١١/٢؛ مغني المحتاج ٤٣١/٣ ؛ كشاف القناع ٥٣٦/٥ ؛ الشرح الصغير ٧٣٢/٢ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.