النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١٤٣

لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ؛ وقد أوجبه الله تعالى مقروناً بالنفقة وإذا وجب حقاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به، لأن السكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها والاستمتاع بها، ولأنها لا تأمن على متاعها والحد الأدنى للمسكن عند المالكية 6 ، وغيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقها بشرط قرَّرَهُ المالكية وبعض الحنفية : هو ألا يكون في حجرة أخرى نفس الشقة (الطابق) زوجة ثانية لأن سكن المرأة مع ضرتها يؤدي إلى الإضرار بها. فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إذا ثبت أن الأقارب يؤذونها بقول أو فعل، وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة، فإذا كانت الزوجة شريفة (وهي ذات القدر) فلها الامتناع من السكن مع أقاربه، ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها وشؤونها الخاصة إلا إذا شرط الزوج عليها عند العقد أن تسكن معهم، فليس لها الامتناع من السكني معهم، إلا إذا حصل منهم الضرر من سكناها معهم، أو الاطلاع على شؤونها ،وعوراتها وأما إن كانت الزوجة وضيعة (وهي التي لا قدر لها فللزوج أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة، إلا إذا اشترطت حين العقد ألا يسكن معها أحد من أقارب الزوج أو حصل لها ضرر منهم . وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج، ولو كان صغيراً غير مميز إلا إذا رضي الزوج بالسكن، وأجاز المالكية أن يسكن معها ولد صغير من غير الزوج، إذا لم يكن له حاضنة غيرها، وكان الزوج يعلم عند الزواج، أو لم يعلم به ولم يكن له ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.