يعلم أن لها عملاً خارجياً، ولم يشترط عليها ترك العمل يُعدُّ رضاً منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل.
أما لو اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي عند الحنفية والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها
،
من العمل فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة .
وصحح
المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به، ولكن يُستحب، فله أن يمنع الزوجة من العمل فإن رفضت الاستجابة له كانت ناشزة، يسقط حقها في النفقة .
وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون
للزوج أن يمنع الزوجة من العمل ولو منعها لا تكون ناشزة. وقواعد الشافعية تأبى مثل هذا الشرط لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية تجب بالتمكين التام لا العقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه نشوز منها سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويُسْقِط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات، كان ذلك نشوزاً،
مكانتها
هذا .. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً، لا يضعفها ولا ينقص جمالها وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته بل له أن يؤد بها ، لعصيانها أمره تأديباً يتناسب مع الاجتماعية وفي حدود الأعراف الموجودة في البلد الذي تعيش فيه، فالناس تتفاوت في المستويات، ومن أنواع التأديب ما يكون مخلاً بشرف البعض، في الوقت الذي يتقبله الناس يعتبره من المعاملات العائلية العادية وعليه فلا بد من مراعاة المحيط الاجتماعي.
۱۲۹
ص ١٢٩